شورای رقابت قیمت هشت خودروی جدید را اعلام کرد
اسم رمز قیمتهای ۸ خودرو؛ ارتقای پرحاشیه قیمت خودرو
شورای رقابت در شرایطی با اصلاح مجدد قیمت خودرو پس از گذشت حدود پنج ماه از آخرین قیمتگذاری مخالفت کرد که در عین حال مجوز رشد قیمتی ۸ محصول یک خودروساز را صادر کرد. «خودروی جدید» ،اسم رمزی است که برای افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. اما در اصل، خودروهای قبلی، با یکسری آپشن قرار است روانه بازار شوند.
به گزارش
خودروکار - شورای رقابت در شرایطی با افزایش مجدد قیمت خودرو در سال جاری مخالفت کرد که درعینحال مجوز رشد قیمتی 8 محصول یک خودروساز را که به عنوان محصول جدید معرفی شده بود ، صادر کرد. بدین ترتیب خودروسازان هرچند نتوانستند شورای رقابت را بابت افزایش قیمت محصولات تولیدی خود قانع و راضی کنند، اما با توجه به اعلام قیمت محصولات جدیدشان از سوی این شورا، عملا به بخش مهمی از خواسته خود رسیدند. طبق اطلاعیه شورای رقابت، این نهاد که مرجع تعیین قیمت خودرو در کشور به شمار میرود، پس از بررسی کارگروه خودرو، قیمت هشت محصول ایرانخودرو را اعلام کرد. این قیمتها با محاسبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و با لحاظ 2.5درصد سود تعیین شدهاند. هشت خودروی موردنظر شامل دنا پلاس دستی با موتور EF7 و با گیربکس MT6، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال، سورن پلاس با موتور P7XU، پژو 207 سقف شیشهای ارتقایافته، پژو 207 اتوماتیک سقفشیشهای ارتقایافته، رانا پلاس ارتقایافته، تارا دستی P1V با گیربکس MT6 و تارا اتوماتیک LX مدل V4 میشوند که به طور میانگین 20درصد رشد را به خود میبینند.
خودروهایی که شورای رقابت قیمت آنها را تایید کرده، عملا محصولی جدیدی تحت آنچه به معنای عرف جهانی است، محسوب نمیشوند، بلکه آپشنالشده مدلهای قبلی هستند (همانها که خودروسازان به دنبال افزایش قیمتشان هستند). از سوی دیگر اما خودروسازان نیز تاکید دارند با توجه به مصوبه سازمان ملی استاندارد، نسبت به ارتقای استاندارد این خودروها اقدام کردند و این کار هزینهای برای آنها در برداشته است. بنابراین با اعلام قیمت خودروهای موردنظر و با توجه به تفاوت قیمت قابلتوجه آنها با مدلهای پایه، خودروسازان بزرگ کشور باز هم برد کرده و به واسطه مجوز صادرشده، میتوانند مدلهای آپشنال (به جای مدلهای قبلی) را با قیمتی بالاتر عرضه کنند.
این همان واکنشی است که خودروسازان معمولا نسبت به قیمتگذاری دستوری و همچنین رهایی از زیان انباشته و ضرر تولید استفاده میکنند تا بهنوعی فریز قیمت را جبران کنند. با توجه به بیش از یک دهه قیمتگذاری دستوری خودرو، شرکتهای خودروساز بزرگ کشور در این مدت از ابزارهای مختلفی برای کاهش تبعات این سیاست استفاده کردهاند که اصلیترین و پرکاربردترین آنها، آپشنال کردن محصولات و همچنین دپوی عمدی است. در حال حاضر که قیمت هشت خودروی بهاصطلاح جدید داخلی اعلام شده، هنوز پرونده دپوی عمدی - احتکار - خودروسازان نیز باز است. ایرانخودرو و سایپا از چند هفته پیش و برای چندمین بار در این سالها، بابت دپوی محصولاتشان زیر ذرهبین نهادهای نظارتی و افکار عمومی قرار گرفتهاند. هرچند خودروسازان عنوان میکنند هیچ محصولی را عمدا دپو نکردهاند و عدمعرضه به دلیل وجود مشکلات مختلف از جمله نقص فنی است، بااینحال فرضیه احتکار نیز همچنان مطرح است.
در بین این دو حربه اما آپشنال کردن یا ارتقای استاندارد خودروها حاشیه کمتری دارد و بازدهی آن نیز معمولا سریعتر است. مدل کار خودروسازان به این شکل است که وقتی با وجود زیان تولید از افزایش قیمت خودروهای خود توسط نهاد تنظیمگر (شورای رقابت) ناامید میشوند، امکانات رفاهی محصولات موردنظر را را افزایش داده یا تغییراتی در ظاهر یا نهایتا موتور محصولات ایجاد و به عنوان محصول جدید ارائه میکنند. در مرحله بعد، خودروسازان لیست محصولات موردنظر را به عنوان خودروهای جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه میدهند و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (به نمایندگی از این وزارتخانه) لیست موردنظر را به شورای رقابت میفرستد.
شورای رقابت نیز هرچند میداند خودروهای موردنظر عملا محصول جدیدی به معنای واقعی محسوب نمیشوند و خودروسازان آنها را به دلیل جبران فریز قیمت، آپشنال کردهاند، چارهای جز تعیین قیمت آنها ندارد. به عبارت بهتر، شورای رقابت در انتهای این چرخه قرار دارد و وقتی وزارت صمت و سازمان حمایت مهر تایید بر جدید بودن خودروها بزنند، این شورا طبق وظیفه و اختیار قانونیاش باید قیمت آنها را اعلام و ابلاغ کند.
طبعا با توجه به اینکه خودروهای جدید امکانات بیشتری نسبت به مدلهای پایه دارند، قیمت آنها نیز بالاتر است. حالا اینکه افزایش قیمت دقیقا مطابق با آپشنها و امکانات اضافه شده باشد یا شورای رقابت، بخشی از سیاست فریز قیمت را میخواهد برای خودروسازان جبران کند، روشن نیست. بااینحال در نهایت آنچه اتفاق افتاده و میافتد، این است که قیمت خودروهای داخلی ارتقا مییابد. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بخشی از ارتقای خودروها مربوط به اعمال استانداردهای جدید است و این موضوع از اختیار خودروسازان خارج است.بههرحال با توجه به اعمال قیمتگذاری دستوری و چالشی که خودروسازان از این بابت در تامین نقدینگی دارند، هر چند وقت یک بار از این ابزار استفاده میکنند.
طبعا تا وقتی این سیاست برقرار باشد، ابزارهای خودروسازان - چه دپوی عمدی و چه آپشنال کردن خودروها- ادامه خواهد داشت. از همین رو بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی معتقدند برای پایان دادن به این روشها، بهتر است سیاست و مدل قیمتگذاری تغییر کند.
رشد قیمت تا 120میلیون تومان
اما نگاهی بیندازیم به قیمت خودروهای جدیدی که شورای رقابت لیست آنها را اعلام کرده است. بر این اساس، شورای رقابت قیمت دنا پلاس دستی با موتور EF7 و با گیربکس MT6 را حدودا 470میلیون تومان تعیین کرده است. اگر مدل پایه این خودرو را دنا پلاس (معمولی) در نظر بگیریم، عملا 120میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده که در بین هشت خودروی موردنظر رکورددار است. درواقع این خودرو بابت آپشنال شدن و ارتقا یافتن، مستحق دریافت افزایش قیمت 120میلیون تومانی شده است. خودروی دیگر، دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال است که مدل پایه آن 545میلیون تومان قیمت داشت، اما مدل جدیدش با توجه به مجوز 44میلیون تومانی شورای رقابت، خودرویی 589میلیون تومانی محسوب میشود. اما شورای رقابت قیمت سورن پلاس با موتور P7XU را حدودا 389میلیون تومان تعیین کرده که نسبت به قیمت مدل پایه، رشد 48میلیون تومانی را به خود میبیند.
خودروی دیگر پژو 207 سقفشیشهای است که در دو مدل اتومات و دستی رشد قیمت داشته است. قیمت مدل دستی این خودرو از 343میلیون تومان به 423میلیون تومان رسیده و مدل اتومات آن هم با توجه به رشد 86میلیون تومانی، حالا خودرویی 512میلیون تومانی است. از سوی دیگر رانا پلاس ارتقایافته نسبت به مدل پایه خود 40میلیون تومان رشد قیمت داشته است. شورای رقابت قیمت این خودرو را 383میلیون تومان تعیین کرده است. درنهایت تارا در دو مدل دستی و اتومات قیمتهای جدیدی نسبت به مدلهای پایه دریافت کرده است. طبق اعلام شورای رقابت، تارا دستی P1V با گیربکس MT6 در مقایسه با مدل پایه 98میلیون تومان رشد قیمت داشته است. مدل اتومات این خودرو هم که قبل از ارتقا 490میلیون تومان بوده، حالا 580میلیون تومان قیمت دارد؛ یعنی رشدی 90میلیون تومانی.
دنیای اقتصاد